تتميز الكويت بنظام ضريبي فريد مقارنةً بدول الخليج الأخرى: لا ضريبة دخل على الأفراد الكويتيين، ولا ضريبة قيمة مضافة حتى الآن. لكن الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب يخضعون لالتزامات ضريبية صريحة.
ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية
تفرض الكويت ضريبة دخل بنسبة 15% على الأرباح الصافية للشركات الأجنبية والحصص الأجنبية في الشركات المشتركة. لا تخضع الشركات المملوكة بالكامل لكويتيين لهذه الضريبة.
- يُحتسب الربح الخاضع للضريبة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة
- مصروفات الأعمال الفعلية قابلة للخصم
- الخسائر المُرحَّلة مسموح بها لفترات محدودة
- الإقرار الضريبي يُقدَّم خلال 3.5 أشهر من نهاية السنة المالية
الزكاة على الشركات الكويتية
يُلزَم القطاع الخاص الكويتي المُدرَج في بورصة الكويت بدفع زكاة بنسبة 1% من صافي الأرباح للدولة. الشركات غير المدرجة غير مُلزَمة رسمياً، لكن كثيرًا منها يُسدّدها طوعياً وفريضةً دينية.
دعم العمالة الوطنية (الكويتة)
من الالتزامات المالية الجوهرية على شركات القطاع الخاص:
- الالتزام بنسب الكويتة المحددة لكل قطاع
- الاشتراك في صندوق دعم العمالة الوطنية
- دفع رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة
ضريبة القيمة المضافة في الكويت
خلافاً للسعودية والإمارات، لم تُطبّق الكويت ضريبة القيمة المضافة حتى الآن. وإن كانت الدراسات جارية لتنفيذها مستقبلاً بمعدل 5% تماشياً مع الاتفاقية الخليجية الموحدة. بمجرد صدور قانون VAT الكويتي، ستكون الشركات بحاجة لنظام محاسبي جاهز للتحول بسرعة.
متطلبات المحاسبة والإفصاح
- الشركات المدرجة تُلزَم بإعداد قوائم مالية وفق معايير IFRS
- التدقيق الخارجي إلزامي لجميع الشركات المساهمة
- الاحتفاظ بالسجلات المالية 10 سنوات
- وزارة التجارة تتطلب إيداع القوائم المالية السنوية
بيئة الأعمال في الكويت
تتمتع الكويت بمزايا تنافسية واضحة للأعمال:
- عدم فرض ضريبة دخل على المواطنين والمقيمين الأفراد
- استقرار سعر الصرف (الدينار الكويتي من أقوى العملات عالمياً)
- بنية تحتية متطورة وخدمات حكومية رقمية متقدمة
- قانون الشركات الجديد يُسهّل تأسيس الأعمال
كيف يدعم إيربيجي العمل في الكويت
يدعم إيربيجي متطلبات المحاسبة الكويتية: إعداد القوائم المالية وفق IFRS، تقارير الأرباح الضريبية، إدارة العمالة وتكاليف الرواتب، ودعم السنوات المالية المختلفة.